سرنوشت یارانه نقدی در سال ۹۵/عملکرد ضعیف دولت در اجرای قانون

مهر گزارش مي دهد؛

سرنوشت يارانه نقدي در سال ۹۵/عملکرد ضعيف دولت در اجراي قانون

در حالي حدود سه سال ازعمر دولت تدبير مي گذرد که تاکنون تدبير جدي براي ساماندهي پرداخت يارانه نقدي توسط دولت انجام نشده و مجلس نهم نيز آخرين تيري را که در چنته داشت در اختيار دولت قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر ،هدفمندسازي يارانه در تاريخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹ کليد خورد اما پرداخت همگاني يارانه نقدي به همه افراد جامعه سبب شد تا وزير اقتصاد شب پرداخت يارانه نقدي مصيبت عظماي دولت بخواند، همچنين پس از آن وزير نفت شب پرداخت يارانه‌ها را به عذاب اليم تشبيه کرده بود.

برخي مقامات دولتي هم در پاسخ به انتقاد نمايندگان از اين که چرا دولتي ها شب پرداخت يارانه را به عذاب اليم يا مصيبت عظمي تشبيه کرده اند، گفتند، دولت از اين که يارانه به مردم مي‌پردازد، ناراحت نيست و خيلي هم خوشحال است، اما ناراحتي بابت تامين منابع اين يارانه است که با وجود کاهش درآمد دولت، هر ماه به زحمت حدود ۳۲۰۰ ميليارد تومان منابع بايد تهيه کند و به يارانه نقدي خانوار اختصاص دهد.

شکست پروژه حذف اختياري خانوار ها از دريافت يارانه نقدي

اما دولت يازدهم در گام اول برنامه هايي را براي حذف يارانه خارج نشينان و پردرآمدها اعلام و برهمين اساس مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه ها را از ۲۰ فروردين ۱۳۹۳ و با ثبت نام از متقاضيان اين مرحله آغاز کرد.

هرچند دولت اقداماتي را در اين سال براي شناسايي خانوارهاي پردرآمد آغاز و ثروتمندان را به خود انصرافي دعوت کرد اما خبر ها حاکي از آن بود که در نهايت تنها تعداد محدودي از خانوارهاي متمول از دريافت يارانه انصراف دادند و برهمين اساس مشکلات يارانه اي دولت همچنان باقي ماند.

اما وزير اقتصاد با حضور در مجلس شوراي اسلامي پس از جمع آوري هاي آماري اعلام کرد؛ حدود ۱۰ ميليون نفر از افراد پردرآمد شناسايي شدند، که اگر براي دريافت يارانه ثبت‌نام کنند زمينه حذف آنها از سوي دولت فراهم است.

مجوز حذف ۵ ميليون نفر از دريافت يارانه نقدي

اين وضعيت نابسامان ادامه داشت تا اينکه مجلس با تصويب و تکليف مصرح در بند 'ح' تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور، دولت را موظف کرد که يارانه خانوارهاي پردرآمد را قطع کند.

همچنين دراين بند آمده است خانوارهاي پردرآمد به تشخيص دولت و براساس شرايط اقليمي، بعد خانوار و محل سکونت و ميزان درآمد تعيين خواهند شد.

علاوه بر اين براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۴ ميزان درآمد هدفمندسازي يارانه ها از ۴۲ به ۳۹ هزار ميليارد تومان براي توزيع نقدي کاهش يافته و اين در حالي است که حدود ۷۶ ميليون متقاضي يارانه نقدي در کشور وجود دارد.

بر اساس ابوالحسن فيروز آبادي قائم مقام وزير کار دولت قرار بود تا پايان سال ۹۴ يارانه نقدي ۶ميليون نفر را قطع کند.

علاوه بر اين، قانون بودجه سال ۹۴ به صراحت تأکيد داشت تا مبلغ ۳۹ هزار ميليارد تومان از کل درآمد ۴۸ هزار ميليارد توماني ناشي از آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي صرف پرداخت نقدي و غيرنقدي شود که بايد حداقل نسبت به سال گذشته ۳ هزار ميليارد تومان از يارانه نقدي پرداختي کم شود به عبارتي دست کم ۵ ميليون نفر نبايد ديگر ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان دريافت کنند.

البته نمايندگان مجلس در همين قانون ۴ معيار را براي دولت در حذف يارانه نقدي خانوارهاي پردرآمد تعيين کرده که اين معيارها عبارت از شرايط اقليمي، بعد خانوار، محل سکونت و ميزان درآمد است اما تشخيص اينکه کدام خانوار در سبد يارانه نقدي بگيران باقي خواهد ماند، با دولت است.

عملکرد ضعيف دولت در اجراي قانون

اما گزارشات ديوان محاسبات و مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي حکايت از عدم اجراي دقيق و کامل قانون هدفمندي يارانه ها در سال ۹۴ دارد.

طبق قانون هدفمندي يارانه ها، دولت بايد در سال ۹۴ ، ۴۸ هزار ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و ۶ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان از محل قطع يارانه نان و برق در آمد کسب کند که در ۸ ماهه سال ۹۴ تا کنون ۳۳ هزار و ۴۷۰ ميليارد تومان از اين بخش کسب در آمد کرده است.

در حاليکه تبصره ۲۰ قانون هدفمندي يارانه ها تاکيد دارد، دولت بايد در سال ۹۴ از درآمد هاي هدفمندي، مبلغ ۵ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان براي کمک به بخش توليد ، بهبود حمل و نقل عمومي و بهينه سازي مصرف انرژي در واحد هاي توليدي، خدماتي، مسکوني و جلوگيري از آلودگي محيط زيست اختصاص دهد در ۸ ماهه سال ۹۴ مبلغ ۴ هزار  و ۶۰۰ ميليارد تومان به اين بخش اختصاص داده است.

علاوه بر اين طبق قانون بايد ۴ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان به بخش سلامت اختصاص مي يافت که در ۸ ماه سال ۹۴ تا امروز مبلغ ۸۷۰ ميليارد تومان به اين بخش اختصاص يافته است.

 طبق تبصره ۲۰ قانون بودجه بايد دولت ۳۹ هزار ميليارد تومان از محل هدفمندي را به پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي اختصاص دهد که بر اساس گزارش هاي موجود در ۸ ماهه اول سال ۲۸ هزار ميليارد تومان به اين بخش اختصاص داده است.

طبق قانون بودجه، دولت بايد ۱۳۰۰ ميليارد تومان از در آمدهاي هدفمندي را به تامين بخشي از يارانه سود تسهيلات تامين مسکن حمايتي زوج هاي جوان،اقشار آسيب پذير، روستاييان و عشاير، ساماندهي مسکن در بافت هاي فرسوده، سکونتگاه هاي حاشيه شهرها و مسکن مهر اختصاص دهد که از ابتداي سال تاکنون هيچ بودجه اي به اين بخش اختصاص نيافته است.

 علاوه بر اين بر اساس قانون بودجه سال ۹۴ دولت بايد ۴ هزار ميليارد تومان به برنامه هاي اشتغال جوانان و فارغ التحصيلان دانشگاه ها اختصاص دهد که در ۸ ماه سال ۹۴ اين بودجه اختصاص نيافته است.

قانون هدفمندسازي يارانه ها

مصوب(کل سال)

عملکرد ۸ ماهه

کل درآمد هدفمندي هدفمندي

۴۸ هزار ميليارد تومان

۳۳هزار و ۴۷۰ميليارد تومان

کمک به بخش توليد ، بهبود حمل و نقل عمومي و بهينه سازي مصرف انرژي در واحد هاي توليدي، خدماتي، مسکوني و جلوگيري از آلودگي محيط زيست

۵ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان

۴ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان

يارانه بخش سلامت

۴ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان

۸۷۰ ميليارد تومان

يارانه نقدي و غير نقدي

۳۹ هزار ميليارد تومان

۲۸ هزار ميليارد تومان

تامين بخشي از يارانه سود تسهيلات تامين مسکن حمايتي زوج هاي جوان،اقشار آسيب پذير،روستاييان و عشاير، ساماندهي مسکن در بافت هاي فرسوده، سکونتگاه هاي حاشيه شهر ها و مسکن مهر

۱۳۰۰ميليارد تومان

  ۰

برنامه هاي اشتغال جوانان و فارغ التحصيلان دانشگاه ها

۴ هزار ميليارد تومان

  ۰

گزارش نگران کننده ديوان محاسبات از اجراي قانون هدفمندي از ابتدا تا کنون

اما نگراني ها از نحوه غلط اجراي قانون هدفمندي يارانه ها زماني افزايش مي يابد که گزارش ديوان محاسبات در اين خصوص را بررسي کنيم. امين حسين رحيمي رئيس ديوان محاسبات کشوردر جلسه علني مجلس و با ارائه گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۹۳ اعلام کرد:از زمان اجراي قانون هدفمندي در سه ماهه سال ۸۹ تا پايان شهريور سال ۹۴، ۲۱۹ هزار ميليارد تومان منابع حاصل شده که ۱۴۸ هزار ميليارد تومان معادل ۶۷ درصد از محل اصلاح قيمت‌ها، ۷۲ هزار ميليارد تومان معادل ۳۳ درصد از محل رديف‌هاي يارانه‌اي بودجه بوده است.

وي ادامه داد: از منابع حاصله مبلغ ۱۹۷ هزار ميليارد تومان معادل ۹۰ درصد به يارانه نقدي و نظام تامين اجتماعي پرداخت شده و ۱۱۰۰ ميليارد تومان معادل نيم درصد به حمايت از توليد، ۶۳۰۰ ميليارد تومان معادل ۳.۲ درصد به بخش سلامت، ۱۱۰۰ ميليارد تومان معادل نيم درصد به حمايت قضايي و ۱۴ هزار ميليارد تومان معادل ۶.۲ درصد به اشتغال جوانان اختصاص يافته است.

رئيس ديوان محاسبات اظهار داشت: اين در حالي است که بايد ۵۰ درصد منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي به پرداخت يارانه نقدي، ۳۰ درصد به حمايت از توليد و ۲۰ درصد به جبران هزينه‌هاي دولت اختصاص مي‌يافت.

وي که معتقد است اهداف قانون هدفمندي تحقق نيافته، گفت: يکي از مباني اصلي تدوين قانون هدفمندي، شفاف کردن يارانه پنهان بنزين و گازوئيل بود، يارانه پنهان پرداختي به اين بخش پيش از اجراي قانون هدفمندي، ۳۵ هزار ميليارد تومان بوده اما با وجود تاکيد قانون هدفمندي با تامين منابع از طريق اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در سال ۹۳ مبلغ ۱۰۴ ميليارد تومان يارانه پنهان نيز بابت مابه‌التفاوت فرآورده‌هاي اصلي پرداخت شده است.

آخرين گام مجلس نهم/افراد داراي در آمد ۳ ميليون توماني در ماه از دريافت يارانه نقدي حذف مي شوند

کميسيون تلفيق بودجه در بررسي لايحه بودجه سال ۹۵ ميزان در آمد دولت از اجراي قانون هدفمندي را در سال ۹۵ حدود ۴۸ هزار ميليارد تومان .در نظر گرفت

کميسيون تلفيق مصوب کرد،دولت بايد درخصوص يارانه ها به صورتي عمل کند که اسامي کليه تجار داراي کارت بازرگاني و صاحبان مشاغل آزاد که پرداختي مالياتي آنها در سال ۹۴ بيش از ۱۵۰ ميليون ريال بوده، کليه پزشکان عمومي، همه اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها، موسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي و تمامي کارکنان دولت که دريافتي آنها بيش از سه ميليون تومان در ماه است همچنين همه مديران و اعضاي هيئت مديره شرکت هاي دولتي و غيردولتي و نهادهاي وابسته عمومي غيردولتي،تمامي کارکنان نيروهاي مسلح کشور که دريافتي سالانه آنها بيش از ۳۵ ميليون تومان است، تمامي بازنشستگاني که دريافتي سالانه آنها بيش از ۳۵ ميليون تومان است، همچنين تمامي حقوق بگيران و مستمري بگيران تامين اجتماعي که دريافتي آنها بيش از ۳۵ ميليون تومان است و همه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و قضات دادگستري و کارکنان قوه قضائيه که دريافت سالانه آنها بيش از ۳۵ ميليون تومان است، از ليست يارانه بگيران حذف شود.

دولت بايد تا پايان سال ۹۴ که آخرين سال اجراي برنامه پنجم توسعه بود نسبت به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اقدام کرده و يارانه نقدي را فقط به اقشار نيازمند مي پرداخت اما تاکنون دولت اقدام جدي در اين خصوص انجام نداده است و بازهم مجلس نهم همه مسئوليت اين موضوع را به دوش گرفته و شرايطي رابراي يارانه بگيران تعيين کرد که در صورت تصويب نهايي اين بند از لايحه بودجه در صحن علني مجلس قدمي مهم در راستاي اجراي دقيق قانون هدفمندي برداشته خواهد شد.