جمعه 9 اسفند 1398 - 4 رجب 1441 - 28 فوريه 2020
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 










 


 












خروجي RSS

دولت مکلف به افزایش ضریب حقوقی شاغلین و مستمری بگیران شد

 
 

اقتصاد > اقتصاد سياسي  - اگرچه دولت امسال مطابق با قانون مديريت خدمات کشوري، حقوق کارکنان را افزايش نداداما مجلس با مصوبه​اي دولت را ملزم به افزايش حقوق آنها کرد.

 

دولت مکلف به افزايش ضريب حقوقي شاغلين و مستمري بگيران شد

 

به گزارش خبرآنلاين، نمايندگان مجلس با راي به استفساريه​اي دولت را مکلف به افزايش ضريب حقوقي شاغلين، بازنشستگان، موظفين و مستمري بگيران کردند.

در اين استفساريه پرسيده شده بود که آيا افزايش حقوق کارکنان متناسب با نرخ تورم که در قانون مديريت خدمات کشوري آمده، در قانون بودجه 89 که مشمول قانون برنامه چهارم نيست، لازم الاجرا هست يا نه؟،

کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در پاسخ تصريح کرده بود: تکليف دولت به افزايش ضريب حقوقي شاغلين، بازنشستگان، موظفين، مستمري بگيران با رعايت مفاد ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، است و بديهي است کسري اعتبار احتمالي ناشي از اين اجراء از محل جزء (ج) بند (7) قانون بودجه سال 1389 کل کشور قابل تامين خواهد بود.

محمدرضا خباز و مصطفي کواکبيان از جمله موافقان اين طرح بودند که مي گفتند اگرچه دولت در سال 89 اين الزام قانوني را رعايت نکرده است اما در آستانه بررسي لايحه بودجه 90، راي به اين مصوبه سبب مي​شود که دولت در سال آينده به درستي نسبت به افزايش حقوق شاغلين اقدام کند.

کواکبيان که مي​گفت معاون رئيس​جمهور به تازگي اعلام کرده است « در سال آينده تورم 13 درصد افزايش مي​يابد اما دستمزد و حقوق 6 درصد اضافه مي​شود»، گفت: بايد به فکر وضعيت زندگي کارکنان باشيم و جلوي اعمال فشار به آنها را بگيريم.

منبع :خبر آنلاين

تعداد بازديد:1658 آخرين تغييرات:89/12/18
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر