جمعه 22 آذر 1398 - 16 ربيع الثاني 1441 - 13 دسامبر 2019
صفحه اصلي/خانواده

تحولات حقوقی زنان به وسیله ظرفیت‌های درون فقهی شتاب گرفته است

تحولات حقوقي زنان به وسيله ظرفيت‌هاي درون فقهي شتاب گرفته است

عضو هيأت علمي گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در نشست آسيب‌شناسي مسائل زنان و خانواده گفت: تحولات حقوقي زنان به وسيله ظرفيت‌هاي درون فقهي شتاب گرفته است.
حجت‌الاسلام فرج‌الله هدايت‌نيا عضو هيأت علمي گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در سلسله نشست‌هاي تخصصي آسيب‌شناسي مسائل زنان و خانواده که در مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران برگزار شد؛ اظهار کرد: حقوق زنان در ايران بعد از انقلاب اسلامي داراي تحولات گسترده در بعد مدني، کيفري، سياسي و اجتماعي بوده است.

وي با اشاره به تحولات تقنيني بعد از انقلاب اسلامي در حوزه زنان عنوان کرد: اين تحولات را مي‌توان به دو دسته مالي و غير مالي تقسيم کرد، که تحولات مربوط به حقوق مالي زنان در خانواده گسترده بوده و امروزه زنان به لحاظ اقتصادي در درون خانواده امنيت بيشتري دارند.
عضو هيأت علمي گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي افزود: تعديل مهريه‌هاي ريالي، نفقه زن، تثبيت ارث زوجه از عقار و اجرت المثل و نحله از جمله تحولات حقوق مالي زنان در خانواده بوده است که در بخش مهريه به دليل نوسانات ارزش پول ملي و جلوگيري از تضييع حق اين اصلاحات صورت گرفته است، در خصوص نفقه زن نيز متن قانون اصلاح و همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن ذکر شده است.
هدايت‌نيا ادامه داد: طبق قانون مدني امروزه زوج از تمام اموال زوج ارث مي‌برد و زوجه نيز در صورت فرزنددار بودن از زوج از يک هشتم از عين اموال منقول و غير منقول ارث مي‌برد.
وي در زمينه اجرت المثل و نحله يادآور شد: در اين مورد در قانون آمده است چنانچه زوجه کارهايي که شرعا به عهده وي نبوده است و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مي‌نمايد.
عضو هيأت علمي گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در خصوص تحولات مربوط به حقوق غيرمالي زنان در خانواده بيان کرد: تحديد کودک همسري که ممکن است در پي آن کودک مادري را نيز در پي داشته باشد و نيز تضمين حقوق مادري و حضانت مادر در شرايط خاص از جمله تحولات حقوق غيرمالي است.
هدايت‌نيا تصريح کرد: بررسي روش شناختي تحولات تقنيني در حقوق خانوادگي زنان با دو روش تغيير فتواي معيار قانون به روش گزينشي و تغيير حکم مبناي قانون انجام شده است.
وي در خصوص تغيير فتواي معيار قانون گفت: قانونگذار در اين زمينه بر اساس شرايط و مصلحت مي‌تواند فتواي غير مشهور را بر مشهور ترجيح دهد و در نگاه کلي مي‌توان گفت فقه راه تحولات حقوقي را ضابطه مند کرده و در اين راه مسير را مشخص کرده است به بيان ديگر تحولات حقوق زنان بعد از انقلاب اسلامي نه تنها رکود نداشته بلکه شتاب نيز گرفته است و به وسيله ظرفيت‌هاي درون فقه اين تحولات مسير خود را طي کرده است.
عضو هيأت علمي گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي با اشاره به پاره‌اي از تحولات حقوقي در حقوق خانوادگي زنان که در شروط ضمن عقد آمده است عنوان کرد: يک سري از شروط ضمن عقد آمده است که قراردادي هستند به عنوان مثال تحديد قراردادي حق شوهر در چند همسري يکي از شروط است و دليل ذکر آن اين است که وجود چند همسري ممکن است منشاء برخي مشکلات مانند کاهش تمايل دختران به ازدواج، تضييع حقوق زن، تخريب روابط همسري و سستي بنيان خانواده باشد که با استفاده از شروط ضمن عقد به دو روش صريح و ضمني مي‌توان اختيار شوهر در چند همسري را ضابطه مند کرد.
هدايت‌نيا تحديد قراردادي حق طلاق زوج را از ديگر موارد شروط ضمن عقد بيان و ابراز کرد: در فقه اسلامي اختيار طلاق با مرد است و در اين مطلب ترديدي نيست که تحولات اجتماعي زمان باعث ايجاد اين باور شده است که حق طلاق مرد به صورت يک جانبه باعث ناامني زنان در زندگي مشترک است. به همين دليل سعي شده است در کنار بعضي از اقدامات تقنيني در مقررات مربوط به طلاق به روش قراردادي تعديل‌هايي صورت گيرد.



 
تعداد بازديد:44 آخرين تغييرات:98/09/12
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر