.jpg)
.jpg&width=40&height=40)
مجلس برای اجرای قانون تسهیل ازدواج طرح جدید ارائه می‌کند
مجلس براي اجراي قانون تسهيل ازدواج طرح جديد ارائه مي‌کند
رئيس فراکسيون زنان مجلس گفت: اجراي قانون تسهيل ازدواج نيازمند تصويب آيين نامه از سوي دولت است اما به دليل زمانبر بودن اين امر، مجلس براي عملياتي شدن آن طرح جديد ارائه خواهد داد.
فاطمه قاسم پور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اجراي طرح تسهيل ازدواج توسط مجلس يازدهم گفت: اين قانون سال ۸۴ تصويب شده اما متأسفانه با گذشت ۱۵ سال از گذشت تصويب آن، هنوز اجرا نشده است. در حال حاضر به دليل استنکاف دولت از اجراي اين قانون موضوع به مراجع قضائي رسيده اما مجلس در اين دوره براي اجراي آن برنامه‌اي خاص دارد.
رئيس فراکسيون زنان مجلس افزود: يکي از موانع اجراي اين قانون عدم وجود تصويب آئين نامه براي آن از سوي دولت است و به دليل اينکه دولت براي بخش‌هاي مختلف آن آئين نامه تصويب نکرده است، امکان اجراي آن وجود ندارد. در همين راستا و به دليل اينکه ممکن است تصويب آئين نامه از سوي دولت زمان بر باشد، برنامه مجلس ارائه چندين طرح براي اجراي سريع‌تر اين قانون است.
قاسم پور با بيان اينکه طرح‌هاي پيشنهادي براي اجراي قانون مذکور در کميسيون ويژه خانواده بررسي خواهد شد، اظهار داشت: در صورت تشکيل اين کميسيون طرح‌هاي اجرايي اين قانون با حضور متخصصين اين حوزه بررسي مي‌شود و در صورت عدم تشکيل آن نيز بخش‌هاي مختلف آن در کميسيون‌هاي ديگر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
وي درباره طرح‌هاي پيشنهادي در راستاي اجراي قانون تسهيل ازدواج عنوان کرد: موضوع صندوق ذخيره خانواده و مسکن جوانان ازجمله مواردي است که لازم است براي عملياتي شدن هرچه سريع‌تر آنها به صورت مجزا طرح ارائه کنيم و اين موضوع حتماً در مجلس يازدهم پيگيري خواهد شد.
نماينده مجلس يازدهم با انتقاد از عدم توجه دولت به تصويب آئين نامه‌هاي اجرايي اين قانون، تصريح کرد: دولت موظف است نسبت به اين موضوع اقدام کند و مجلس نيز از جهت وظايف نظارتي خود اين امر را پيگيري خواهد کرد.
